دعم التفتيش العمالي للشركات المسجّلة لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين

يتحقق المفتشون من صرف الأجور في موعدها عبر نظام حماية الأجور، ومن صحة المستندات المقدّمة للوزارة، ومن أن الشركة تحمل الترخيص المناسب لما تزاوله. وينظرون أيضاً في التوطين حيث ينطبق، وسكن العمال، وحظر العمل وقت الظهيرة، والإبلاغ عن الإصابات، وتحميل العمال تكاليف الاستقدام.

يُنتظر من المفتشين إخطار صاحب العمل بالزيارة ما لم يقتضِ غرض التفتيش غير ذلك، ولهذا تحدث زيارات بلا إخطار. ويعرّفون بأنفسهم عند الوصول. ولأن الوزارة تراقب البيانات رقمياً أيضاً، فالحل العملي أن تبقى شركتك جاهزة دائماً.

يوجب قانون العمل على صاحب العمل حفظ ملفات وسجلات عماله، والإبقاء عليها سنتين على الأقل بعد انتهاء خدمة كل عامل. ويُحفظ عرض العمل الموقّع وعقد العمل للمدة الدنيا نفسها. واللغة العربية هي المعتمدة في السجلات.

نعم إذا كانت الشركة مسجّلة لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين. تُصرف الأجور عبر البنوك وشركات الصرافة والمؤسسات المالية المعتمدة، فترى الوزارة أن كل عامل استلم المبلغ المتعاقد عليه في موعده. تراقب الوزارة التحويلات إلكترونياً، ولها أن تمنع تصاريح العمل عن الشركات غير الملتزمة.

تسري مستهدفات التوطين على شركات القطاع الخاص التي لديها 50 موظفاً أو أكثر، وعلى الشركات التي لديها من 20 إلى 49 موظفاً في قطاعات اقتصادية محددة. أما الشركات خارج هاتين الفئتين فلا تشملها المستهدفات حالياً. تتغير القواعد كثيراً، ولذلك يؤكد لك مستشارك في كاليف ما ينطبق عليك.

يحرّر المفتش المخالفة، وللوزارة أن توقّع جزاءات إدارية. وقد تُحال الحالات الجسيمة إلى النيابة العامة، وقد تُمنع الشركة من تصاريح العمل الجديدة حتى تلتزم. والتصرف السليم أن تصحّح الخلل سريعاً وتقدّم للوزارة ما يثبت ذلك.