تأسيس شركة في البر الرئيسي في الإمارات

هي شركة ترخّصها الدائرة الاقتصادية في إحدى الإمارات وتُقيَّد في سجلها التجاري خارج أي منطقة حرة. تتعامل مباشرةً مع العملاء داخل الإمارات وخارجها، وتستأجر مقراً في المدينة، وتكفل تأشيرات الإقامة لملّاكها وموظفيها.

نعم في معظم الأنشطة التجارية والصناعية. أُلغي من قانون الشركات التجارية الشرط العام بوجود شريك إماراتي يملك الأغلبية، وتحدّد كل إمارة الأنشطة المفتوحة للملكية الأجنبية الكاملة. تبقى للأنشطة الاستراتيجية وبعض الأشكال القانونية شروطها. يؤكد لك مستشارك في كاليف ما ينطبق عليك قبل التقديم.

لا في الشركة ذات المسؤولية المحدودة التي تمارس نشاطاً مفتوحاً. لكن بعض الأشكال، مثل المؤسسة الفردية والشركة المدنية للأعمال المهنية، قد تتطلب مواطناً إماراتياً مالكاً أو وكيل خدمات محلياً، وتختلف القاعدة من إمارة إلى أخرى. نتحقق من ذلك في البداية ليكون الهيكل صحيحاً من أول مرة.

نعم في الغالب. تطلب معظم الدوائر الاقتصادية عقد إيجار لمقر داخل الإمارة قبل إصدار الرخصة أو تجديدها. ويُسمح لبعض أنواع الرخص والأنشطة بالبدء بمكتب مشترك أو افتراضي. ويؤثر المكتب أيضاً في عدد التأشيرات التي تستطيع الشركة طلبها.

اختر الإمارة التي سيكون فيها مقرك وموظفوك وأهم عملائك. الرخصة الصادرة من إمارة واحدة تتيح لك خدمة العملاء في كل الدولة، لكن المحل أو المكتب في إمارة ثانية يحتاج إلى رخصة فرع فيها. تختلف الإيجارات والموافقات وخطوات التجديد، فقارن بينها مع مستشارك.

نعم. ضريبة الشركات 9% على الدخل الخاضع للضريبة الذي يتجاوز 375,000 درهم، وتسجّل الشركة لها لدى الهيئة الاتحادية للضرائب. ويصبح التسجيل في ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% إلزامياً إذا تجاوزت التوريدات الخاضعة للضريبة 375,000 درهم خلال 12 شهراً، واختيارياً من 187,500 درهم. تتولى كاليف التسجيلين بعد صدور الرخصة.